رقابت عامل مهمی است که دو عامل اول را تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ به این معنی که اگر علم و دانش و تولید وجود داشته باشد ولی رقابت نباشد، پیشرفتی حاصل نمی‌شود و ما به‌جای این که به‌دنبال حذف موانع سرمایه‌گذاری یا موانع تولید باشیم، باید به‌دنبال رفع موانع رقابت باشیم.
در صورت وجود رقابت، مفاهیمی همچون کیفیت یا کمیت محقق می‌شود زیرا یک شرکت در صورت بالا بردن کمیت و کیفیت محصولات خود، توان رقابت در بازارهای دنیا را دارد.

در کشور ما دو مسأله مهم را می‌توان موانع تولید و توسعه دانست: نخست، دولتی بودن اقتصاد است که همانند تحولی بر بخش خصوصی تسلط دارد. در واقع دولتی بودن اقتصاد و تسلط دولت بر 600 هزار میلیارد تومان سرمایه، اقتصاد کشور را تحت تأثیر قرار داده است. مطابق آمار، از ابتدای سال تا کنون، تسهیلات بخش خصوصی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، با نقصان جدی مواجه بوده است و این نشان می‌دهد که ما از هدف اصلی‌مان که همانا سرازیر شدن تسهیلات از بخش دولتی به بخش خصوصی و کاهش نرخ سود تسهیلات به‌منظور کاهش قیمت تمام شده و ایجاد رقابت با کالاهای خارجی است، فاصله گرفته‌ایم. انتظار ما این است که لااقل از 50 درصد تسهیلاتی که در قانون و در حساب ذخیره ارزی برای بخش خصوصی در نظر گرفته شده است، 20 درصد به این بخش اختصاص یابد. و اما دومین مانع تولید و توسعه در کشور، عدم توجه به سرمایه‌گذاری داخلی است که این مورد در کنار دولتی ‌بودن اقتصاد، ریشه کلیه مسائل مبتلا به صنعتگران و کارآفرینان است.
به‌منظور تقویت این بخش باید علاوه بر در نظر گرفتن تسهیلات بیشتر برای بخش خصوصی، به واردات هم توجه خاصی کرد. در حال حاضر واردات کشور حدود 40 میلیارد دلار تخمین زده می‌شود که باید دولت برای تنظیم بازار و حمایت از تولیدات داخلی، واردات را کنترل کند و در صورت لزوم، با افزایش میزان سود بازرگانی و افزایش تعرفه، مانع از آسیب‌ دیدن سرمایه‌گذاران داخلی شود.    اقتصادهای دنیا متأثر از دو مقوله بازار و اثرات سیاسی است زیرا در صورت عدم کنترل بازار، اقتصاد آن کشور هم غیر قابل کنترل می‌شود. از سوی دیگر جریانات سیاسی هم به‌عنوان گزینه‌ای مهم در اقتصاد مطرح می‌شود که میزان تأثیر آن در کشورهای مختلف، متفاوت است، در برخی کشورهای این اثر کم و در کشورهای دیگر بسیار زیاد است. با بررسی‌‌های صورت گرفته، ایران جزء آن دسته از کشورهایی است که آثار سیاسی، نقش ویژه‌ای در اقتصاد و صنعت آن ایفا می‌کند،‌ به‌طوری که اگر سهم بازار در اقتصاد 40 درصد باشد، سهم عوامل سیاسی 60 درصد است؛ این در حالی است که ریسک پذیری صنعت و تولید از عوامل سیاسی نباید بیش از 10 درصد باشد و ما باید با سرمایه‌گذاری‌های بیشتر و افزایش فعالیت‌های اقتصادی، این ریسک‌پذیری را کاهش دهیم.
                                               شاهی عربلو